آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.4796 د‫.‬ل   اليورو  5.4145 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2643 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5272 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.473 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.9313 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5322 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5204 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7281 د‫.‬ل   الين الياباني  4.2 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.1943 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2196 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6426 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.337 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5014 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.25 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0083 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.603 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6097 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.693 د‫.‬ل  

صنع الله: ندرس فتح حسابات بالخارج لضمان استمرارية الإنتاج والتشغيل

مصارف – طرابلس

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن القضايا المتعلقة بعملية الميزانية والتصرف النهائي للإيرادات هي مسائل سياسية خارج ولاية المؤسسة، وأنها التزمت بالكامل بالتزاماتها القانونية وأدت مسؤولياتها بتوجيه من السلطات التنفيذية الليبية؛ معلنا رفضه لما أسماه محاولات تقويض ثقة الشعب الليبي في الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز.

وأوضح، في خطاب موجه إلى رئيس ديوان المحاسبة الليبي، ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ومكتب النائب العام، طالعته "مصارف”، أنه بالتنسيق مع السلطات الليبية وبما يتفق مع جميع الالتزامات القانونية المحلية والدولية؛ تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بإيداع جميع الإيرادات من مبيعات النفط والغاز في حسابها في المصرف الليبي الخارجي حاليًا، لافتا إلى أن آخر رصيد سجل عند الساعة 08:52 مساء بتوقيت مدينة طرابلس من يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر/نوفمبر 2020م، وبلغ ( 3,122,708,725.87 دولار) وفق البريد الإلكتروني المُستلم من المصرف الليبي الخارجي.

وأضاف أنه وسط المناقشات الجارية حول المستقبل السياسي لليبيا والنظر في إصلاحات الحوكمة قبل الانتخابات الوطنية؛ وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المكلف بالإشراف الوحيد والفعال على المؤسسة الوطنية للنفط وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم "2259/2015م”، المؤسسة باحتجاز هذه العائدات في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي؛ مؤكدًا أن المؤسسة الوطنية للنفط تدرك أن الهدف من هذا التوجه هو أن يكون ترتيبًا مؤقتا، في انتظار تسوية سياسية شاملة وتوافق بين الأطراف الليبية على نموذج جديد لإدارة شفافة لعائدات النفط والغاز.

وتابع بأنه في 21/أغسطس الماضي؛ أعلن المجلس الرئاسي أنه يجب استئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط شريطة أن يتم إيداع الإيرادات في حساب ضمان لدى المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي، وأنه لن يكون هناك مدفوعات إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق نتائج مؤتمر برلين؛ وذلك لضمان الشفافية والحكم الرشيد بمساعدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن هذا الترتيب أكده أيضا رئيس مجلس النواب، الذي أعلن في 21/أغسطس الماضي أنه سيتم استئناف إنتاج النفط وتصديره؛ وستُجمد عائدات النفط في حساب ضمان لدى المصرف الليبي الخارجي؛ ولن يتم صرف أي مدفوعات إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفقاً لنتائج مؤتمر برلين ومع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كضامن إلى جانب الإدارة الأمريكية والدول الداعمة لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

وذكّر بأنه في 6/يوليو الماضي؛ اجتمع المشاركون في مؤتمر برلين للجنة المتابعة الدولية (مجموعة برلين) بشأن ليبيا بحضور الممثل الخاص بالإنابة للأمين العام ستيفاني ويليامز، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للتأكيد الكامل على دعم المؤسسة الوطنية للنقط، بأن ترفع حالة القوة القاهرة على الصعيد الوطني وتستأنف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين.

وأكد أن المصلحة الوحيدة للمؤسسة الوطنية للنفط هي مواصلة الإنتاج والصادرات من أجل تمكين السلطات الليبية من إدارة عملية الميزانية وتلبية احتياجات جميع الليبيين وتحقيق إيرادات منتظمة؛ مشيرًا إلى أن المؤسسة فوجئت بعقبة أخرى في طريقها حيث أقدم المصرف الليبي الخارجي بتاريخ 22/نوفمبر 2020م، على تعطيل حقوق الغير، وذلك بإيقاف سداد أجرة نقل الناقلة "explorer gas” والتي تم شحنها من ميناء مليتة للتفريغ بميناء الزويتينة في سابقة وصفها بـ”الخطيرة”، وبخلاف الترتيبات المعمول بها منذ عقود.

وحذر من أن هذه التصرفات "غير المسؤولة” يمكن أن توصل إلى مرحلة خفض الإنتاج وربما إيقافه بالكامل، لافتا إلى أن المرونة الكبيرة المطلوبة في تأجير وتحريك الناقلات فيما بين الموانئ النفطية والمصافي أمر تقتضيه وتحتمه طبيعة عمليات التشغيل اليومية، وأن سوق النواقل يتسم بالحساسية، والتعامل فيه يتطلب قدرًا كبيرًا من المصداقية في التعامل والإيفاء بالالتزامات المالية المستحقة في حينها، كما أن الإخلال بذلك يحرم المؤسسة من المرونة المطلوبة في التشغيل.

وأشار إلى أن خبراء المؤسسة يعكفون حاليًا على دراسة الخيارات المناسبة والمتاحة والتي يُمكن اللجوء إليها، ومن ضمنها فتح حسابات في الخارج، بما يضمن استمرارية وانسياب عمليات الإنتاج والتشغيل، محذرا من مغبة توقف إنتاج النفط مرة أخرى وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة في حال المساس بالإيرادات المحتجزة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي وفق ما تم توضيحه.