آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.4796 د‫.‬ل   اليورو  5.4145 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2643 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5272 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.473 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.9313 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5322 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5204 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7281 د‫.‬ل   الين الياباني  4.2 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.1943 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2196 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6426 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.337 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5014 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.25 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0083 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.603 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6097 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.693 د‫.‬ل  

"الوطنية للنفط” تكذّب مصرف ليبيا المركزي وتصف بيانه بـ”الكيدي والمضلل”

مصارف – طرابلس

استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط، ما اعتبرته "مغالطات وتضليلا” في بيان مصرف ليبيا المركزي، الصادر بتاريخ 19/نوفمبر 2020م، حول الإيراد والإنفاق عن الفترة من 1 /يناير 2020م، وحتى 31/أكتوبر 2020م، والذي أشار فيه إلى عدم دقة بيانات المؤسسة لسنوات، مؤكدة دقة منظومات الدفع والتحصيل بالمؤسسة، ومطالبة المصرف بأن يصحح بيانه الذي وصفته بـ”الكيدي”، فورا وإلا فستلجأ إلى سلطة الادعاء العام.

وقالت المؤسسة، في بيان إعلامي، طالعته قناة "مصارف”، إن كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي أكدت وبشكل واضح على إتمام عمليات مطابقة الأرقام مع المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي يفند الادعاء الكيدي الصادر عن المصرف المركزي، في بيانه الأخير.

وأوضحت أن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1/يناير 2020م، وحتى 31/أكتوبر 2020م، والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي، وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف، والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر/يناير 2020م، والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية، فيما طمأنت الشعب الليبي بدقة منظومات الدفع والتحصيل، مؤكدة أن كافة إيرادات الدولة الليبية، وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.

وأردفت أنه لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار أمريكي خلال الأعوام التسع الماضية.

وأشارت إلى أن احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي "مؤقتة” لحين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط، على أنها تبنت الشفافية والإفصاح الكامل عن الإيرادات لكافة الشعب الليبي على موقعها الإلكتروني منذ  يناير 2018م، منوهة بأنها دعت كل المؤسسات المالية الليبية وتحديدا المصرف المركزي أن يحذو حذوها، من أجل التأكد من الاستعمال القانوني والرشيد لعائدات النفط، والتي تبذل فيها المؤسسة والعاملون بقطاع النفط جهودا مضنية لإنتاجه واستقراره.

ولفتت إلى أن ما وصفته بـ”تعنت المصرف المركزي وعدم الالتزام بالشفافية والإفصاح عن مصروفات الدولة خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط واستخدمت سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين”.

وانتقدت المؤسسة، المصرف المركزي، موضحة: "بدلا من أن يركز جهوده في معالجة التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية ووقف نزيف الاعتمادات المستندية بأسعار صرف لا يمكن وصفها إلا بالمضللة، وحل مشكلة السيولة ومواجهة التحديات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية، إذ بنا نراه يحاول تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الأساسية ويدعي زورا وبهتانا وفجأة بوجود أخطاء في مطابقة الأرقام مع المؤسسة بعد حجب الإيرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية”.

واختتمت المؤسسة بيانها بالقول: "نؤكد للشعب الليبي أننا لا نشخصن القضايا بإصدارنا لهذا البيان، ولكنننا نُقيم واقع نتائجه البادية واضحة أمامنا، فحجب الإيرادات والمطالبة الداخلية والدولية للمصرف المركزي بضرورة الإسراع في حل القضايا الأساسية والمتمثلة في الإفصاح الدقيق والاستخدام العادل للإيرادات، أدت بالمصرف المركزي إلى ادعاء أشياء تم نفيها في بياناتهم السابقة، مما يدل عن حالة من التخبط والتشتت يعيشها المصرف المركزي، ونطالبه بأن يصحح بيانه الكيدي فورا وإلا فستقوم المؤسسة الوطنية للنفط باللجوء إلى سلطة الادعاء العام”.