آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  1.3777 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  1.7715 د‫.‬ل   اليورو  1.608 د‫.‬ل   الدولار الكندي  1.0299 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  0.9761 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  1.4911 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.1524 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.1454 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.216 د‫.‬ل   الين الياباني  1.3 د‫.‬ل   الريال السعودي  0.3673 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  0.3751 د‫.‬ل   الدينار التونسي  0.4977 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.106 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.1485 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  0.39 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0025 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.174 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.1763 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.2019 د‫.‬ل  

زياد الشنباشي يكتب لمصارف : هيئة الأوقاف على خطى المصارف، والانتهاك لخصوصية وسرية بيانات الحجاج

مصارف - خاص -مقالات 
بقلم/  زياد الشنباشي 

صدر عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية كشوفات بأسماء الحجاج لعامي 2020 و 2021 , وعلى القدر الذي تحمله تلك القوائم من بشرى لأصحابها، فهي تعرضهم في الوقت ذاته لخطر كبير قد يمس بهم , حيث ان تلك القوائم التي تم نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوى على الرقم الوطني لكل مترشح ، وفي نشر الهيئة لهذه البيانات التي تعد غاية في السرية، وانتشارها بهذا الشكل سيعرض أصحابها للخطر، فهي تحمل جميع بياناتك المهمة من مستواك التعليمي و نوع ومكان وظيفتك, ورقمك الهاتفي, وحالتك الاجتماعية , والعديد من البيانات الخاصة جدا و اللصيقة بشخصيتك.

حيث انه من الممكن استخدام هذه البيانات في عمليات الاحتيال وانتحال الشخصية، كما يمكن من خلالها القيام بأعمال القرصنة والاعتداء على حساباتك، والتعرف على مكانك عن طريق رقم هاتفك المقرون بالرقم الوطني، لابتزازك او لتصفية حسابات خاصة، كما ان انتشار هذا النوع من الانتهاكات يكسر الثقة المفترضة بين الدولة والمواطن، (كما اشرت لذلك في تقرير سابق عن الانتهاكات المصرفية).

وبذلك، فإن ما تقوم الجهات الحكومية من نشرها لبيانات بهذه الخطورة يعرضها للمساءلة القانونية، ومسؤوليتها تقع عن الضرر الذي يلحق بالشخص المشهر ببياناته، ليلتزموا بتعويضه متى ما كان الضرر ناتج عن خطأ هذه الجهة الإدارية.

كما يجب ان نعي ان هذا النوع من الانتهاكات سوف يعم على كافة مؤسسات الدولة في حالة ما إذا لم يوضع له حد لوقفه بشكل نهائي، فقد كانت المصارف فيما سبق هي المنتهك الوحيد لهذه البيانات، واليوم صارت مرتعا لجميع المؤسسات.

وعليه، فإني اوصي وبشدة بنقاط اساسيه لمعالجة هذه الإشكالية، أولها ضرورة قيام الجهات الرقابية بواجبها في منع وردع هذه الظاهرة السلبية , كما عليهم محاسبة المسؤولين عن هذه الاعمال ، كما اوصي الجمعيات والمنظمات الحقوقية بنشر الوعي بين مؤسسات الدولة لتنبيههم عن خطورة هذا الفعل، وأخيرا على جهاز السجل المدني والقائمين عليه وضع حد لمثل هذه التجاوزات عن طريق خطط مانعه ورادعه لتداول بيانات المواطنين.