آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.4695 د‫.‬ل   اليورو  5.4397 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.117 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5103 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.448 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  5.0469 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5386 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5261 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7311 د‫.‬ل   الين الياباني  4.31 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.1915 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2169 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6578 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.337 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5005 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.25 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0083 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.594 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6026 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6895 د‫.‬ل  

الكبير يرد على صنع الله : تأكدنا من عدم مطابقة شحنات النفط والغاز مع ما يورّد للخزانة العامة

مصارف – طرابلس

دافع مصرف ليبيا المركزي، عن صحة بيانه بخصوص عدم دقة بيانات الإيراد والإنفاق المُتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط عن الفترة من 1 /يناير 2020م، وحتى 31/أكتوبر 2020م، وذلك بعد تكذيب المؤسسة لتلك البيانات، وتأكيدها أنها مليئة بـ"المغالطات والتضليل” ووصفها لبيان المركزي بـ”الكيدي”.

وفنّد مصرف ليبيا المركزي، في خطاب موجه إلى المؤسّسة الوطنية للنفط، طالعته "مصارف”، بيانات الإيرادات النفطية، موضحا أن حجم الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف خلال شهر/أكتوبر وحتى منتصف/نوفمبر، حوالي 15 مليون دولار أمريكي فقط، بالرغم من إعلان المؤسسة بلوغ الإنتاج معدل 1.2 مليون برميل يوميا، لافتا إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي كانت الدولة في أمس الحاجة للنقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه من اعتمادات مستندية وحوالات مباشرة شخصية وأرباب الأسر، وللتأثير في سعر الصرف وتوافر السيولة.

وأضاف أنه تبين له من خلال أعمال المراقبة قيام المؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وحتى تاريخه بعدم توريد جزء من إيرادات النفط للخزانة العامة، تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار بالمخالفة للتشريعات النافذة، وهو مبلغ لو ورّد إلى حسابات الخزانة العامة لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي لمختلف الأغراض للتخفيف من حدّة الأزمة، بحسب المصرف.

وأشار إلى أنه بالرغم من ترحيب المصرف بعودة النفط وتصديره وبلوغه معدل 1.2 مليون برميل يوميا، إلا أنه تفاجأ بقيام المؤسسة الوطنية للنقط، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها بحجب الإيرادات النقطية عن حسابات الدولة لدى مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على الميزانية العامة وعلى قدرة المصرف المركزي في مواجهة الطلب على النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار الليبي، محملًا المؤسسة، المسؤولية الكاملة عن تلك الانعكاسات وتداعياتها.

وشدد على أنّ عائدات الدولة من النفط والغاز تمثل إيرادات سيادية ملك للدولة الليبية ولا يحق لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة التصرف فها بالحجب أو غير ذلك بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي هو الجهة المختصة بإدارة احتياطيات الدولة الليبية من النقد الأجنبي وفق ما نص عليه القانون.

وتابع: لقد تعامل مصرف ليبيا المركزي مع ما يرد إليه من بيانات المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية على افتراض صحتها، والتي تأكد لاحقاً أنها غير صحيحة، ولا تُحقق مطابقة فعلية لشحنات النفط والغاز المصدّرة مع ما يورّد للخزانة العامة من عائد، بالمخالفة لمقتضى الشفافية والإفصاح, ولا صحة لما ادّعاه بيان المؤسسة من المغالطة والتضليل؛ إذ يلتزم مصرف ليها المركزي بمبادئ الشفافية والإفصاح والمسؤولية والمحاسبة عن كل ما يصدر عنه”.

وبين، أنه خلافاً لما ورد في بيان المؤسسة؛ تضمن بيان مصرف ليبيا المركزي بوضوح أن إجمالي إيرادات النفط خلال الفترة من1 /يناير 2020م، وحتى 31/أكتوبر 2020م، بلغت 5.271 مليار دينار، مُبينا بمهنية تامة أنّ تلك الإيرادات تشمل مبلغ 2.871 مليار دينار عن صادرات عام 2019م، وردت في عام 2020م.

ونبّه مصرف ليبيا المركزي، لما وصفه بـ”التضليل الممنهج” المتمثل في ربطه بتوزيع عائدات النفط من النقد الأجنبي الذي اصطلح على تسميته "عدالة توزيع الثروة”، بغرض إقحام المركزي في التجاذبات السياسية، مؤكدا حرصه مرارا وتكراراً على النأي عنها، موضحا أن تحديد أوجه الصرف على بنود الإنفاق العام تتم وفقاً للترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق  حسب الاتفاق السياسي الليبي، وبأذونات صرف صادرة عن وزارة المالية، ولا صلة لمصرف ليبيا المركزي بتحديد أوجه الصرف على تلك البنود.

ونوه بأن الإيرادات النفطية هي المصدر شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة بنسبة 96%، وأن الميزانية العامة تعاني عجزاً تراكمياً بلغ 80 مليار دينار منذ عام 2013م, عدا حوالي 60 مليار دينار صرفت من قبل الحكومة الموازية، فضلاً عن عجز تراكمي في ميزان المدفوعات بلغ أكثر من 52 مليار دولار، ونتيجة للإقفال التعسفي لإنتاج النفط وتصديره اضطر مصرف ليبيا المركزي تقديرا لحالة الضرورة إلى تغطية ذلك العجز من احتياطياته بالنقد الأجنبي.

وتطرق المصرف إلى ما أكدته المؤسسة في بيانها من عدم دقة بياناتها المالية ووجود خلل في منظوماتها، وأنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للقيام بالمراجعة والتدقيق المالي لأنظمها المالية والإدارية، مؤكدًا أن هذا هو ما يتفق مع ما نبه إليه مصرف ليبيا المركزي في بيانه.

وقال إنه على الرغم من الظروف الاستثنائية المتمثلة في إيقاف إنتاج النفط وتصديره وتراجع احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي إلى مستويات تهدد الاستدامة المالية للدولة, إلا أنه التزم بتغطية كافة مصروفات المؤسسة الوطنية للنقط بالنقد الأجنبي في جميع أبواب الإنفاق من احتياطياته، تقديراً منه لأهمية قطاع النفط باعتباره المصدر الوحيد لقوت الليبيين.

وشدد مصرف ليبيا المركزي على أنه التزاما منه بالشفافية والإفصاح والمحاسبة؛ قام بنشر بياناته عن الاعتمادات المستندية أسبوعيًا، ونشر بياناته عن حجم الإيراد والإنفاق بالدينار الليبي وبالنقد الأجنبي شهرياً، كما يصدر نشرته الاقتصادية ربع السنوية، وينشر كل تلك البيانات والتقارير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وجدد المصرف التأكيد على حرصه النأي بنفسه عن التجاذبات السياسية، والانشغال بأداء الدور المنوط به بمهنية في ظل ظروف استثنائية تشهدها الدولة الليبية من إيقاف تعسفي لإنتاج النفط وتصديره، وانقسام سياسي ومؤسسي حاد، وحروب وحالة انفلات أمني، منوها بأنه كفل استمرار شريان الحياة لكل الليبيين دونما استثناء، في الوقت الذي تفاقمت فيه أزمات دول أخرى إلى معدلات قياسية كما هو الحال في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها.

واختتم بتأكيد الحرص على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة للوصول إلى حلول عملية للأزمات القائمة، تُخفف من حدّة تلك الأزمات التي تعصف بالاقتصاد الوطني وتهدد الاستدامة المالية للدولة وتزيد من معاناة المواطن.